أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تطبيق ضريبة موحدة بنسبة ٢.٥٪ على جميع التصرفات العقارية، سواء بيع أو شراء أو نقل ملكية. القرار يأتي ضمن خطة حكومية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية داخل قطاع العقارات.
وأكد الوزير أن الحكومة بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتقديم الخدمات العقارية بشكل إلكتروني بالكامل، مما يسرّع المعاملات ويزيد الشفافية ويقلل الاحتكاك الورقي.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على المستثمرين والمطورين والمشترين من خلال توحيد الرسوم وتبسيط خطوات التسجيل.
يأتي هذا التطوير في إطار تحديث منظومة التسجيل العقاري وضمان تطبيق عادل وموحد للضرائب على جميع أنواع التصرفات العقارية.
