تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق الحوافز الضريبية والتسهيلات الاستثمارية في إطار استراتيجية شاملة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل السوق المصرية.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكدت الجهات المعنية أن الحزمة الجديدة من المزايا تشمل تسهيلات ضريبية وإجرائية مرنة، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من قدرة مصر التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي واستدامة النمو.
من منظور شركة CONCEPT IMD، تعكس التوجهات الحكومية الأخيرة تحولًا استراتيجيًا واضحًا من استهداف التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل إلى بناء شراكات استثمارية طويلة المدى قائمة على وضوح الإطار التشريعي واستقرار السياسات الضريبية والمالية.
وترى الشركة أنه في حال التطبيق الفعلي والمنظم لهذه الحوافز، فمن المتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والخدمات اللوجستية.
كما تتوقع CONCEPT IMD أن تؤدي التسهيلات الضريبية وتسريع الإجراءات إلى تحسن في معدلات العائد على الاستثمار يتراوح بين 20% و30% للمشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في المناطق الحضرية الجديدة والمراكز الاقتصادية الصاعدة.
وتؤكد الشركة أن تحقيق هذه التوقعات مرهون بسرعة التنفيذ، وشفافية الإجراءات على المستوى التطبيقي، واستمرارية السياسات دون تغيير مفاجئ، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في المدى المتوسط.
