تستعد أوكرانيا لمرحلة إعادة إعمار ضخمة تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار، وذلك فور تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وترتبط هذه الخطة بتوجه أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر مشروعات إعادة الإعمار عالميًا، ما يجعلها محط اهتمام واسع من الدول والشركات الدولية.
أبدت الشركات المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مشروعات إعادة إعمار أوكرانيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والتطوير السكني وقطاعات التشييد والبناء. وأكد رجال الأعمال أن مصر تمتلك خبرات قوية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بتكلفة تنافسية.
وتشير هذه المعطيات إلى قدرة الشركات المصرية على المنافسة بقوة في مشروعات الإعمار الدولية.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، شمل مجالات التجارة والزراعة والصناعة. وتُعد مصر شريكًا مهمًا في تصدير المنتجات الزراعية، بينما تمثل أوكرانيا موردًا استراتيجيًا للحبوب والمواد الخام.
وأكد الجانبان أهمية بناء شراكات طويلة الأجل تتجاوز مرحلة إعادة الإعمار المؤقتة.
تم طرح مقترحات لإنشاء منصات استثمار مشتركة تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات المصرية والأوكرانية، وعرض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.
كما جرى التأكيد على أهمية تبني آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة والاستثمار دون الضغط على موارد النقد الأجنبي.
سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مستمرًا، مع توقعات بزيادته بشكل ملحوظ مدفوعًا باحتياجات إعادة الإعمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ويتوقع مسؤولون أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة في أرقام التجارة الثنائية.
