أكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع العقاري المصري يشهد معدلات نمو مرتفعة، مدفوعًا بزيادة الطلب وتنفيذ سياسات حكومية تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.
وخلال اجتماع حكومي، تمت مراجعة تطورات المنصة العقارية الوطنية التي تهدف إلى دعم تصدير العقار، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج إلى السوق العقاري المصري ضمن إطار منظم وموحد.
وتركز المنصة على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال التحقق من الملكيات، وإصدار المستندات الرسمية، وتطبيق معايير الحوكمة وحماية البيانات، بما يسهم في جذب العملة الأجنبية وتنظيم عملية تصدير العقار.
كما شددت الحكومة على خطط التوسع في طرح وحدات عقارية بالمدن الجديدة، وتعزيز التنسيق مع القطاع المصرفي، وتيسير إجراءات الإقامة وتسجيل الملكية، في إطار دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
رؤية CONCEPT IMD
نحن في CONCEPT IMD نرى أن هذا التوجه الحكومي يعكس انتقال السوق العقاري المصري إلى مرحلة أكثر نضجًا ومأسسة، حيث تلعب الرقمنة والتنظيم دورًا محوريًا في رفع جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز استدامة النمو على المدى الطويل.
