التعويض أو الفسخ: يمنح القانون العميل الحق في الاختيار بين الاستمرار في العقد مع المطالبة بـ تعويض مادي عن فترة التأخير، أو طلب فسخ العقد واسترداد كامل الأموال المدفوعة (بما فيها الفوائد في بعض الحالات).
الخطوة الأولى (الإنذار): يجب على العميل المتضرر إرسال إنذار رسمي للشركة المطورة على يد محضر، يثبت فيه واقعة التأخير ويطالب بحقوقه.
الخطوة الثانية (إثبات الحالة): تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لضمان الحق القانوني.
الخطوة الثالثة (القضاء): في حال عدم استجابة الشركة، يحق للعميل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية أو المدنية لاسترداد مستحقاته وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية.
