أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح حزمة جديدة من قطع الأراضي الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار ودعم التنمية العمرانية.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتناسب احتياجات مختلف المستثمرين وخططهم التشغيلية.
تشمل الأراضي المطروحة أنشطة متعددة مثل المخازن، والخدمات التعليمية والطبية، ومحطات تموين السيارات، والمشروعات التجارية الإدارية، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة في أكثر من مدينة جديدة.
ويأتي هذا الطرح في إطار توزيع التنمية بشكل متوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات العمرانية الحديثة.
أكدت الجهات المعنية أن نظام التخصيص الفوري يساهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين، ما يقلل من فترات التنفيذ والمخاطر التشغيلية.
كما تسهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية بالمدن الجديدة.
يعكس هذا الطرح التزام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
